وهو ( 1 ) بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد . هذا كله في مئونة النقل من موضع الشراء إلى موضع الكسر . وأما مئونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه ( 2 ) منه ، لمطالبة مالكه ، أو لكونه ( 3 ) مسجدا ، أو مشهدا : فإن ( 4 ) كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة فالظاهر ( 5 ) على البائع على التقديرين ، لأنه بعد الفسخ ملكه . وأما لو لم يمكن ( 6 ) .